مقترح قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية و عقوبات مالية تصل إلى 200 ألف دينار
أحال مكتب مجلس نواب الشعب على لجنة الحقوق والحريات مؤخرا مقترح قانون تقدم به 17 نائبا من كتلة الأحرار يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، ويهدف إلى ضمان حق كل فرد في حماية معطياته الشخصية ويضبط الشروط والإجراءات الواجب احترامها عند معالجة هذه
كما يتضمن مقترح القانون إحداث هيئة عمومية مستقلة لحماية المعطيات الشخصية وخطة مكلف بالمعطيات الشخصية ومنح صفة المباشر الدائم للقضاة حتى يكونوا جزءا من تشكيلة الهيئة
وبين رئيس كتلة الأحرار بالبرلمان النائب صابر المصمودي في هذا الصدد أن مشروع القانون الجديد يُخوّل كذلك للهيئة تسليط عقوبات مالية بالنسبة للإخلالات التي لا تستوجب إحالة على المحاكم، مشيرا إلى أن العقوبات المالية تصل إلى 200 ألف دينار والعقوبات السجنية تصل إلى 5 سنوات.
